يشدد اقتصاديين أيضا على أن من أهم الاعتبارات التي يؤخذ بها في نظام الإصدار النقدي الحر، هو التوافق مع النمو الحقيقي، بحيث يسير معدل نمو الكتلة النقدية جنبا إلى جنب مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اقتصاد أي بلد.

التطورات الأخيرة في سعر الصرف، والتي جاءت بشكل مفاجئ ودونما وجود أي إصلاحات مالية ونقدية، قد تشكل جذور فعلية وعوامل راسخة، لاستدامة تحسن قيمة العملة،  تكشف عن تجاذبات لوبيهات المصالح، ومحاولة جر البنك المركزي اليمني إلى مسارات غير واضحة.

ما يزال الجدل محتدمًا حول مصفوفة الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أقرها المجلس الرئاسي، لإحداث إصلاحات اقتصادية في الهيكل البنيوي والمؤسسي للاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة، لتحقيق التعافي واستقرار المستويات المعيشية للسكان، لا سيما بعد سنوات عجاف من الأداء الحكومي المترهل، وتدهور القطاعات الاقتصادية وضعف السيطرة الحكومية على الموارد العامة، وتراجع أداء المؤسسات والقطاعات الإيرادية، علاوة على تراجع النشاط التصديري، جراء توقف الصادرات النفطية والغازية، والتي ظلت تشكل إلى ما قبل الحرب، الركيزة الأساسية للموازنة العامة، بنسبة تصل إلى 70%.

توالت القرارات الحكومية المرافقة لإجراءات البنك المركزي وتحركاته الأخيرة لضبط سعر الصرف، وما عمله البنك المركزي مؤخرا هو أنه قام بوظائفه باعتباره بنك البنوك في اليمن، والمشرف الرئيس والوحيد على سعر الصرف وعمل البنوك وما يتصل بذلك من تحويلات محلية وخارجية ومضاربة.

يخوض الريال اليمني موجة صراع مريرة، يقاتل بشراسة حزمة العوائق والتعثرات التي تعترض طريق تعافيه واستعادة قيمته، فأمامه تحديات جسيمة بعضها ظاهرة وأخرى خفية عملت لسنوات على وأده..

لو أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا لضبط وإعادة تصحيح قيمة العملة الوطنية، مقيمة بالدولار الامريكي والريال السعودي، لم تكن قد أفضت سوى إلى وقف تدهور الريال اليمني بصورة حاسمة لكفاها نجاحًا أن تكون قد حققت تلك النتيجة في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة والمعقدة.